امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودروسازی در گفت و گو با تحریریه در خصوص اهمیت حذف سهام تودلی و اتخاذ راهبردهای درست برای مدیریت صنعت خودروسازی که اولین شرط آن وجود شفافیت و مدیریت بخش خصوصی باشد گفت: برای اینکه با تو در تویی سهام های تو دلی بیش از پیش آشنا شویم و کارکرد این چرخش های زیان بار بر عموم مردم آشکار شود به عنوان مثال می توان به نمونه هایی اشاره کرد که برای عموم مردم عینی و قابل لمس باشد.

وی در این باره مثالی زد و گفت: به عنوان مثال 40 درصد سهام ایران خودرو متعلق به شرکتی است به نام سرمایه گذاری گسترش، از آن سمت بیش از 50 درصد سهام سرمایه گذاری گسترش متعلق به ایران خودروست، این یعنی سهام تودلی، پیچ در پیچی که سر و ته آن پیدا نیست؛ اما واضح است این همه تو در تویی به چه منظوری ایجاد شده است!

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: تعیین مدیر عامل گسترش توسط مدیر عامل ایران خودرو یک اشکال بزرگ است و متعاقب آن رای دادن مدیر عامل گسترش به مدیر عامل ایران خودرو! چرا که این وسط مدیریتی چرخشی یا حمایتی اتفاق افتاده هر چند شرکت زیان ده باشد و سود نکند اما آنها هوای هم را دارند.

امیر حسن کاکایی خاطر نشان کرد: حال این پرسش مطرح می شود دولتی که عملا دارای 5.6 درصد سهام در ایران خودروست در حالی که مثلا 20 درصد سهام ایران خودرو متعلق به یک بانک است چرا دولت با سهم کم می تواند مدیر عامل تعیین کند؟ پس اینجا در می یابیم معضلات صنعت خودروسازی ایران در طی دهه های گذشته ناشی از عدم عمل به قوانین تجارت در رابطه با سهام تودلی و پیچ در پیچی هایی است که دست دولت را برای مدیریت باز گذاشته است.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو یادآور شد: اگر طی دهه های گذشته قانونمند عمل می شد دولت هیچگاه چنین اختیاری نمی داشت که مدیر عامل ایران خودرو و سایپا را انتخاب کند؛ بلکه مدیران باید توسط سهامداران یعنی بخش خصوصی واقعی انتخاب می شدند در چنین وضعیتی می توانستیم عنوان کنیم که مدیریت شرکت های خودروسازی بخش خصوصی واقعی است.

وی در خصوص تبعات وجود مدیران دولتی در صنعت خودروسازی کشور گفت: در بهترین شرایط هر مدیر دولتی به نوعی کارمند دولت است لذا باید تابع فرامین دولت باشد، یعنی اگر دولت بگوید با زیان تولید کن، تولید را به صورت غیر واقعی بالا نشان بده مدیر دولتی راهی به غیر از بله قربان گویی ندارد.

وی در این باره افزود: برای مدیر منتخب دولت مهم نیست دستورات دولت تا چه اندازه اقتصاد را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد با اینکه می داند لزوما هر چه دولت می گوید درست نیست، پس اینجا در می یابیم وضعیت صنعت خودروسازی ایران ناشی از دخالت های دولت و تودرتوهایی است که برای باقی ماندن خود ایجاد کرده اند که امروز منجربه تحمیل زیان بیش از 150 هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا و کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی مردم نسبت به تولیدات خودروی داخلی شده است.

وی در ادامه افزود: دولت طبق ماده 90اصل 44 موظف است 150 هزار میلیارد تومان زیان تحمیل شده به خودروسازان را پرداخت کند اما دولت از زیر بار مسوولیت هایش فرار می کند در حالی که اگر ایران خودرو و سایپا به وسیله بخش خصوصی حقیقی مدیریت می گردید قطعا تولید با زیان نمی داشت به همین دلیل است که شاهد کاهش بهره وری صنعت خودروسازی هستیم.

پایان/